| صياغة العقود و آثارها على حق الإدارة فى الرقابة و الاشراف |
| كود المقالة : 1028-CFLASU2024-FULL |
| المؤلفون |
|
دينا محى الدين جابر رفاعى رفاعى * ,وزارة التربية و التعليم ,, |
| المستخلص |
| تَسْتَمِدُّ الإِدَارَةُ حَقَّهَا فِي الرَّقَابَةِ وَالإِشْرَافِ عَلَى العُقُودِ مِنَ النُّصُوصِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَالتَّشْرِيعَاتِ المُنَظِّمَةِ لِنَوْعِ التَّعَاقُدِ وَالمُتَعَلِّقَةِ بِشُؤُونِهِ، إِعْمَالًا لِمَبْدَأِ الشَّرْعِيَّةِ. وَعَلَى ذَلِكَ يَكُونُ دَوْرُ الإِدَارَةِ فِي الرَّقَابَةِ وَالإِشْرَافِ لَيْسَ حَقًّا فَقَطْ، إِنَّمَا هُوَ حَقٌّ وَالْتِزَامٌ فِي ذَاتِ الوَقْتِ، إِذَا نَصَّتْ عَلَيْهِ وَنَظَّمَتْهُ التَّشْرِيعَاتُ. وَذَلِكَ مَرَدُّهُ إِلَى الهَدَفِ الأَسَاسِيِّ مِنَ التَّعَاقُدِ، وَهُوَ تَحْقِيقُ المَصْلَحَةِ العَامَّةِ وَضَمَانُ حُسْنِ سَيْرِ المِرْفَقِ العَامِّ أَوِ التَّوَسُّعِ فِيهِ أَوْ تَشْغِيلِهِ أَوْ إِنْشَائِهِ، بِمَا يُعَدُّ أَسَاسًا مِنَ النِّظَامِ العَامِّ، وَيَسْتَوْجِبُ عَدَمَ الإِخْلَالِ بِهَذَا الدَّوْرِ الرَّقَابِيِّ أَوِ التَّنَازُلِ عَنْهُ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، تَسْتَمِدُّ الإِدَارَةُ هَذَا الحَقَّ مِنْ خِلَالِ العَقْدِ المُبْرَمِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ المُتَعَاقِدِ، وَالَّذِي يَهْدِفُ إِلَى إِثْبَاتِ حُقُوقِ وَالْتِزَامَاتِ كِلَا مِنْهُمَا وَالتَّعْبِيرِ عَنْ إِرَادَتِهِمَا وَقَصْدِهِمَا، وَيَرْتَقِي لِمَقَامِ القَانُونِ بِالنِّسْبَةِ لِعَاقِدَيْهِ. إِلَّا أَنَّهُ نَظَرًا لِتَعَدُّدِ التَّشْرِيعَاتِ وَالقَرَارَاتِ التَّنْظِيمِيَّةِ المُنَظِّمَةِ لِلْعُقُودِ الإِدَارِيَّةِ وَلِلأَنْشِطَةِ وَالخَدَمَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا المَشْرُوعُ، وَقَدْ يُنَظِّمُ كُلٌّ مِنْهَا قَرَارَاتٍ وَقَوَانِين مُخْتَلِفَةٍ، بَلْ وَنَتِيجَةً لِتَضَارُبِهَا فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، خَاصَّةً تَعَدُّدِ الجِهَاتِ الرَّقَابِيَّةِ وَأَوْجُهِ الرَّقَابَةِ، لَيْسَ فَقَطْ فِي كَوْنِهَا سَابِقَةً عَلَى إِبْرَامِ العَقْدِ أَوْ لَاحِقَةً لَهُ، إِنَّمَا أَيْضًا مِنْ حَيْثُ الرَّقَابَةِ الفَنِّيَّةِ وَالمَالِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ لِلتَّعَاقُدِ، وَالَّتِي قَدْ لَا تَكُونُ مُحَدَّدَةً مِنْ حَيْثُ نِطَاقِهَا أَوْ آلِيَّةِ مُمَارَسَتِهَا.وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ دَوْرُ وَأَهَمِّيَّةُ صِيَاغَةِ العُقُودِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ العَقْدَ شَرِيعَةُ المُتَعَاقِدِينَ، وَأَنَّ العِبْرَةَ فِي العُقُودِ بِالمَقَاصِدِ وَالمَعَانِي لَا بِالأَلْفَاظِ وَالمَبَانِي، وَهُوَ مَا يَتَطَلَّبُ أَنْ تَتِمَّ صِيَاغَةُ العَقْدِ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ دُونَ غُمُوضٍ أَوْ عِبَارَاتٍ تَحْتَمِلُ أَكْثَرَ مِنْ تَأْوِيلٍ أَوْ تَقْيِيدٍ لِسُلْطَةِ الإِدَارَةِ الرَّقَابِيَّةِ بِشَكْلٍ مُسْتَتِرٍ تَتَضَمَّنُهُ صِيَاغَةُ بُنُودِ العَقْدِ، وَبِمَا يُجَنِّبُهَا المُنَازَعَاتِ مَعَ المُسْتَثْمِرِ، وَالَّتِي قَدْ تَنْتَهِي بِبُطْلَانِ بُنُودِ العَقْدِ وَيُهَدِّدُ ثِقَةَ المُسْتَثْمِرِينَ فِي التَّعَاقُدِ مَعَ الإِدَارَةِ وَيُعَرْقِلُ نُمُوَّ النَّشَاطِ الاقْتِصَادِيِّ وَيَحْمِلُهَا تَعْوِيضَاتٍ، وَيُجَنِّبُهَا اللُّجُوءَ لِتَفْسِيرِ العَقْدِ وَتَوَقُّفِ المَشْرُوعِ، لَاسِيَّمَا فِي ظِلِّ العَمَلِ بِقَانُونِ تَنْظِيمِ بَعْضِ إِجْرَاءَاتِ الطَّعْنِ عَلَى عُقُودِ الدَّوْلَةِ رَقْمِ 32 لِسَنَةِ 2014، وَالَّذِي قَيَّدَ مِنْ رَقَابَةِ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ عَلَى العُقُودِ الَّتِي تَكُونُ الدَّوْلَةُ أَوْ أَحَدُ أَجْهِزَتِهَا طَرَفًا فِيهَا إِلَّا مِنْ خِلَالِ أَطْرَافِهَا، وَفِي ظِلِّ وُجُودِ مَشْرُوعَاتٍ لَا تَخْضَعُ لِرَقَابَةِ مَجْلِسِ الدَّوْلَةِ عِنْدَ إِعْدَادِهَا حَسَبَ قِيمَتِهَا، وَذَلِكَ حِمَايَةً لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ وَحِمَايَةً لِلْمُتَعَاقِدِ مَعَ الإِدَارَةِ مِنْ تَغَوُّلِ سُلْطَانِهَا عَلَيْهِ إذا أَسَاءَتْ اسْتِخْدَامَ هَذَا الحَقِّ أَوْ تَعَسَّفَتْ فِيهِ، حَيْثُ تَحْرِصُ الدَّوْلَةُ عَلَى جَذْبِ وَتَشْجِيعِ الاسْتِثْمَارِ دُونَ أَنْ تَقُومَ الإِدَارَةُ فِي إِطَارِ رَقَابَتِهَا بِدَوْرِ المُسْتَثْمِرِ ذَاتِهِ فِي إِدَارَتِهِ لِلْمَشْرُوعِ أَوْ تَنْفِيذِ العَقْدِ. وَسَوْفَ يَتَوَلَّى البَحْثُ تَوْضِيحَ التَّسَاؤُلَاتِ وَالإِشْكَالِيَّاتِ النَّاتِجَةِ عَنْ حَقِّ الإِدَارَةِ فِي الرَّقَابَةِ وَالإِشْرَافِ، وَدَوْرِ صِيَاغَةِ العُقُودِ فِي الحَدِّ مِنْهَا، خَاصَّةً عِنْدَ اللُّجُوءِ لِلتَّحْكِيمِ بَدَلًا مِنَ القَضَاءِ الوَطَنِيِّ، وَمُحَاوَلَةِ الوُصُولِ لِحَلِّ هَذِهِ الإِشْكَالِيَّاتِ. |
| الكلمات الرئيسية |
| الصياغة - العقود- الإدارة - الرقابة- الاشراف- التحكيم |
| الحالة: تم الموافقة على المقالة |
