| الصياغة وآثارها على وثائق ما قبل التعاقد "مرحلة ما قبل العقد"دراسة تحليلية مقارنة بقانون العقود الفرنسى وفقا لتعديلات بمرسوم 131-2016 |
| كود المقالة : 1026-CFLASU2024-FULL |
| المؤلفون |
|
نسمة بيومى محمد عبده * مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية |
| المستخلص |
| مع التطور الصناعى المذهل والتكنولوجيا الحديثة ظهرت عديد من العقود التى تتسم بالتعقيد لما ترد عليه من عمليات فنية وقانونية مركبة. لذا كان من الصعب ابرام مثل هذه العقود من الوهلة الاولى بايجاب وقبول فورى دون ان يكون هناك حد زمنى فاصل بينهما ودون الحاجة لفترة زمنية لتقريب وجهات النظر بين المتعاقدين والتوفيق بينهما. وبات من اللازم الدخول بشأنها فى مفاوضات مكثفة تستغرق غالبا وقتاً اطول من الوقت اللازم لابرامها. فإذا شرع احد الاطراف على ابرام عقد من هذه العقود يبدأ فى دعوة الطرف الاخر الى التفاوض او التعاقد ويعرض عليه فكرة العقد، فإن قبلها من حيث المبدأ فإنهما يدخلان فى التفاوض، حيث يتبادلان الاقتراحات والدراسات الفنية المتعلقة بالعقد المزمع ابرامه الى ان تتحدد ملامح مشروع العقد، ثم يتبادلا المتفاوضان التعبير الكامل البات عن الرضا به الذى قد يكون فى صورة وعد بالتعاقد او يتم التوقيع عليه فيصير عقد نهائى. ونظرا لما تتضمنه مرحلة ما قبل ابرام العقد من اهمية بالغة لا تقل عن المرحلة التالية لها كان لازماً ان يتم صياغة وثائقها بدقة ووضوح بألفاظ دقيقة ومحددة وكاملة بعيدة عن الغموض، لما قد يترتب عن تخلف ذلك من فتح الباب لمنازعات محتملة ليست ناتجة عن اخلال احد الاطراف بالتزاماته وانما بسبب عيوب فى صياغة هذه الوثائق والمسندات. وعلى ذلك فإن اسلوب الصياغة اما ان يضفى على المستند قوة ملزمة او يجرده من اى قيمة قانونية. فإذا كانت قيمة المستند القانونية تدور وجودا وعدما حول صياغته، فإن اضفاء القوة الملزمة على وثيقة ما يرتب نتائج مهمة فى نطاق الالتزام والمسئولية، اهمها جواز الحكم على من يخالف التعهد الوارد فى الوثيقة بالتنفيذ العينى او بالتنفيذ بمقابل "التعويض". كذلك يمتد دور الصياغة من تحديد القوة الملزمة للوثائق الى بيان قوة وطبيعة الالتزامات الناشئة عنها وما اذا كانت تعهد شرفى" التزام طبيعى" ام ترقى الى التزام قانونى ببذل عناية او بتحقيق نتيجة بحسب الاحوال كما هو الامر فى خطابات النوايا. لذا من اهم التساؤلات التى ستطرح فى البحث هى ان الوثائق المعاصرة لمرحلة التفاوض على العقد لم يرد نص بشأن قيمتها القانونية مما يثير التساؤل عن قوتها الملزمة خصوصاً لو خلت صياغتها القانونية من اى اشارة لذلك، فما هى قيمتها القانونية؟ وهل جميعها بنفس القيمه ام متفاوتة القيمة؟ كذلك يُطرح تساؤل حيال الوثائق اللاحقة على التفاوض والسابقة على ابرام العقد النهائى-كالوعد بالتعاقد- فبرغم من ورود نص بشأن قوتها الملزمة فيثور التساؤل حيال طبيعة العلاقة بينها وبين العقد النهائى؟ لذا تستهدف دراسة هذا البحث بشكل اساسى بيان أهم أثار الصیاغة القانونیة وهو انعكاسها علي القیمة القانونیة لمستندات ما قبل التعاقد وما يترتب على هذة القيمة القانونية من تحديد طبيعة ونطاق الالتزامات الناشئة عنها وكذا تحديد طبيعة المسئولية المترتبة عليها، بما یعكسه هذا الأثر سلباً أو إیجاباً في مراحل إبرام العقد و تنفیذه التي تسبقها في الغالب مفاوضات تصدر خلالها العدید من المستندات و الوثائق یصعب التعرف علي القیمة القانونیة لها إلا من خلال صیاغتها. |
| الكلمات الرئيسية |
| صياغة ، خطاب ، نوايا ، وعد ، تعاقد ، تفاوض ، اتفاق ، قوة ، الزامية |
| الحالة: تم الموافقة على المقالة |
