| الدور الفعال للوساطة في تسوية منازعات الاستثمار |
| كود المقالة : 1024-CFLASU2024-FULL |
| المؤلفون |
|
دكتور أحمد السيد * دكتور بالجامعة الملكية السويسرية |
| المستخلص |
| مما لا شك فيه أن القضاء يعد المرجعية الأكيدة لفض المنازعات واستئداء الحقوق، إلا أنه ومع التطور المستمر الذي يشهده العالم بدأ يظهر مجموعة من المنازعات على قدر من الخصوصية تجعلها لا تنسجم مع آلية اللجوء إلى القضاء، وأمام هذه الخصوصية ظهر مصطلح "الوسائل البديلة لفض المنازعات"، تلك الوسائل التي ظهرت في خضم مشكلة بطء التقاضي التي نتجت من تكدس ساحات المحاكم بالقضايا بشكل كبير. وتأتي الوساطة في مقدمة هذه الوسائل لما لها من دور كبير في تسوية المنازعات مما جعل المشرع في العديد من الدول يوليها اهتماماً من خلال وضع التشريعات المناسبة لتنظيمها. ويقوم هذا البحث على الدور الذي يمكن أن تلعبه الوساطة من أجل تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن عقود الاستثمار لذلك جاء عنوانه: "الدور الفعال للوساطة في تسوية منازعات عقود الاستثمار". أما عن أهمية موضوع هذا البحث ففي اعتقادي أنها ترجع إلى أهمية الوساطة من ناحية، والاستثمار من ناحية أخرى. ففيما يتعلق بأهمية الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات، فهذا يرجع إلى ما تتميز به من مرونة وسرعة وسرية الإجراءات وخصوصيتها، وتخفيف العبء على القضاء، والإبقاء على العلاقات الودية بين الخصوم، وقلة التكاليف. أما بالنسبة لأهمية الاستثمار فيمكن إيضاحها من خلال النقاط التالية: (4) أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة بشكل عام وللدول النامية بشكل خاص، لا يعتمد فحسب على مصادر الثروة والإنتاج بها، بل يمتد ليشمل الاستثمارات المحلية والأجنبية. (5) أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً جوهرياً في سبيل تحقيق التنمية، الأمر الذي يجعل الدول تبذل قصارى جهدها نحوها من أجل جذب المزيد منها، مع محاولة إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن بين الدول المستضيفة لهذه الاستثمارات وبين المستثمرين، وذلك من خلال تحقيق الدولة لأهدافها العامة لتنمية المجتمع والحفاظ في نفس الوقت على حقوقها في السيادة والسلطة على مواردها الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً حق المستثمرين الأجانب في تحقيق الأرباح المناسبة لهم. (6) ننقل هنا ما جاء في المادة الثانية تحت عنوان "أهداف الاستثمار ومبادئه"، من قانون الاستثمار المصري الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ونصها كالتالي: "يهدف الاستثمار في جمهورية مصر العربية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. |
| الكلمات الرئيسية |
| الوساطة-عقود الاستثمار-منازعات-منازعات الاستثمار |
| الحالة: تم الموافقة على المقالة |
