دور المستشار القانوني في صياغة البنود الحاكمة للعقد الاستثماري ـ دراسة قانونية تحليلية

كود المقالة : 1023-CFLASU2024-FULL

المؤلفون

أحمد جمال كلحي عباس كلحي عباس * وزارة الطيران المدني

المستخلص

دور المستشار القانوني في صياغة البنود الحاكمة للعقد الاستثماري ـ دراسة قانونية تحليلية ملخص: ترد عقود الاستثمار على مشروعات عملاقة تقدر قيمتها بأموال طائلة، وتنطوى على كثير من التعقيدات الفنية والقانونية والمالية، مما يثير العديد من التحفظات والدقة في إبرام وصياغة البنود الحاكمة لهذه العقود؛ إذ ينبغي أن يتولى هذه الصياغة خبراء قانون ذوي تخصص وخبرة ودراية كافية بالقواعد القانونية المحلية والدولية الواجبة التطبيق على العقد، حيث إن التهاون في حسن صياغة العقود وعدم الاهتمام بتفصيلاتها الدقيقة يجعل الطرف الوطني خاسرًا للنزاع لحظة توقيع العقد، في حين تثق الشركات الأجنبية في قدرتها على الحصول على أحكام لصالحها بحسن صياغتها للبنود المتعلقة بها، وهنا تأتي أهمية دور المستشار القانوني من وجوب تحري الدقة عند صياغة البنود الحاكمة للعقد ( بنود التزامات الأطراف، بنود الجزاءات، الثبات التشريعي، اختلال التوازن المالي، التحكيم). مقدمة: أولًا : ـ تعريف الموضوع وأهميته ودوافع البحث فيه تثير عقود الاستثمار غالبا كثير من المشاكل عند التفاوض والإبرام والتفسير والتنفيذ، وبصدد القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص، وتجرى محاولات لتدويل هذه العقود وتضمينها شروطا ذاتية، كشرط الثبات التشريعي وغل يد الدولة عن المساس بالعقد وتجميده زمنيا، وشرط الاتجاه إلى التحكيم، لذا تقتضي الصياغة الجيدة لبنود العقد القدرة على تجسيد رغبات الأطراف في أسلوب صحيح وواضح أي وضع موضوع التعاقد في قوالب تضمن تنفيذه دون خلافات أو منازعات، ولا شك أن للمعنى المراد دور هام في إختيار شكل صياغته وضوابطه؛ وتبدو دوافع البحث ممثلةً في أن الجانب الفني والتقني لعقود الاستثمار يستوجب الإعداد الكافي لصياغتها والتخصصات المتكاملة للإحاطة بكل جوانب العقد من حيث إنتقاء الألفاظ والعبارات، والإلمام بالأهداف الحقيقية للأطراف، وأبعاد الصعوبات القائمة من خلال المشاركة في المفاوضات، وتغطية كل النقاط والبنود التي تستوجب الحسم كي لا تكون محل خلاف في المستقبل، ولا ريب أن نقطة البداية تتمثل في حسن اختيار المستشار القانوني، لما يقوم به من دور بارز ومحوري في صياغة العقد وإبداء الرأي في الإشكاليات القانونية المتعلقة بتنفيذ بنوده وإنهائه، فما نصبو إليه هو تجنب المنازعات في مجال الاستثمار من حيث الأصل، جذب الاستثمارات الأجنبية وتوظيفها لصالح التنمية الاقتصادية الشاملة. ثانيًا ــ مشكلة البحث: ملف الاستثمارات الأجنبية من الملفات الشائكة والدقيقة، التي يجب التعامل معها بكل حذر ودقة ، بحيث لا تسند إلا لخبراء متخصصين مدركين لطبيعة النظام الدولي للاستثمار بجميع أسراره ومعالمه، وكم من منازعة تحكيمية تمت خسارتها للدول المضيفة للاستثمار بسبب عدم دقة الصياغة القانونية السليمة لبنود العقد، ويرجع ذلك إما لعدم إلمام المستشار القانوني بتفاصيل المشروع، أو إغفاله بعض البنود الهامة الحاكمة للعقد بشكل دقيق، أو عدم إدراجه بنود تتعلق بالمخاطر الاستثمارية وكيفية توزيعها بين الأطراف ( التغيرات الاقتصادية، القوة القاهرة، إعادة التفاوض) الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى نزاعات مستقبلية وينذر بخسائر فادحة، وبالتالي لا بد من دراسة هذه المشكلة، وتحديد أسبابها، وتحديد المعايير التي تتمثل في حسن اختيار المستشار القانوني، ودوره في ضبط الأداء القانوني للجهة الإدارية بما يتفق مع التزاماتها الدولية، وإيجاد الحلول المناسبة في معالجة الاخفاقات العقدية التي تؤدي إليها خسائر التحكيم في مجال الاستثمار.صياغة العقد ــ البنود الحاكمة ــ مقتضيات التفاوض ــ المستشار القانوني ــ المهارات الشخصية ـــ المهارات الموضوعية ـــ المهارات القانونية.

الكلمات الرئيسية

الكلمات المفتاحية: صياغة العقد ــ البنود الحاكمة ــ مقتضيات التفاوض ــ المستشار القانوني ــ المهارات الشخصية ـــ المهارات الموضوعية ـــ المهارات القانونية.

الحالة: تم الموافقة على المقالة