تهدف كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى تقديم تعليم قانونى متميز، والإسهام فى إثراء البحث العلمى التطبيقى، وخدمة المجتمع والارتقاء به من خلال طرح حلول واقعية لمختلف القضايا والإشكاليات والتحديات التى تواجهه، وتزويده بالفنيين والخبراء المتخصصين فى مختلف مجالات العمل القانونى، وتكون الكلية بذلك مركزا حقيقيا للفكر الإنسانى المستنير، وفاعلا أساسيا فى نهضة الدولة وتقدمها، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة التى نصبو إليها فى ظل توجهات الجمهورية الجديدة.

وقد دأب المشرع المصرى منذ عقود طويلة مضت على تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، فأصدر العديد من التشريعات الهادفة إلى تشجيع وحماية الاستثمار الوطنى والأجنبى إدراكا منه لأثر ذلك الإيجابى على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة؛ بيد أن بعض عقود واتفاقات حماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية اتسمت بغموض فى صياغتها، واستخدام لمصطلحات وعبارات فضفاضة تثير إشكاليات قانونية فى مجال التفسير، إضافة إلى تضمينها شروط وأحكام لا تنسجم أحيانا مع التوجهات الرئيسية للدولة، الأمر الذى أوجد العديد من المنازعات القانونية، وهيأ لبيئة غير ملائمة أثرت سلبا على خطط تدفق وجذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، ولا سيما فى ظل ما يشهده العالم المعاصر من تنافسية غير مسبوقة بين كافة الدول لحمايتها وتشجيعها.

ولا شك أن إيجاد وسائل سلمية ناجعة وفعالة لتسوية المنازعات القانونية المرتبطة بالاستثمار يُعد أمرا جوهريا يحظى باهتمام بالغ من قبل المستثمرين، ولا ينفصم بأى حال عن توجه المشرع المصرى المحمود نحو تحديث البنية التشريعية الجاذبة والحامية للاستثمار، ولا أدل على ذلك مما يُلاحظ من الحرص الشديد للأطراف المتعاقدة أو المتعاهدة على تضمين عقود واتفاقات حماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة بنودا مستقلة تتعلق بها، وذلك رغبة فى أن يكون القانون الداخلى والدولى على حد سواء حصنا لرؤوس الأموال فى الاضطلاع بوظيفتها فى الحياة الاقتصادية، ومصدرا لأمن كل مستثمر يساهم فيها، ويُعد التحكيم فى هذا الشأن بمثابة القضاء الطبيعى نظرا لارتباطه الوثيق بالتجارة الدولية وازدهارها.

واضطلاعا من كلية الحقوق جامعة عين شمس بدورها كبيت خبرة فى خدمة الوطن، ورغبة منها فى تسليط الأضواء على هذا الشأن العلمى الهام الذى يتعلق بعصب الاقتصاد الوطنى، وتقديم رؤية قانونية شاملة تتعلق به توضع تحت تصرف مختلف الجهات المعنية للاستعانة بها عند اتخاذ القرارات ذات الصلة، تعتزم الكلية عقد مؤتمرها السنوى لعام 2024م حول موضوع "صياغة العقود والاتفاقات وآثارها على التحكيم"، وتدعو جميع الباحثين والفنيين والخبراء والمهتمين من داخل مصر وخارجها للمشاركة فيه.

ولعل من بين ما يتميز به مؤتمر هذا العام أنه يحظى برعاية كريمة من قبل الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، والتى تضم فى عضويتها عمداء كليات الحقوق فى مختلف الجامعات المصرية، والعديد من الخبراء فى مجال التعليم العالى.